صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص :

*إجتماعات الرئاسي تبحث بنفق مظلم عن سيولة مغتصبة للبنك المركزي*

على مدى أيام متتاليات يعقد مجلس القيادة الرئاسي سلسلة من الإجتماعات قيل للبحث عن حلول للازمات المالية والاقتصادية المتفاقمة والبحث في نفق مظلم عن سيولة مالية مفقودة تضمن للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المتأخرة لعدة أشهر ، وعلى مدى أشهر مضت عجز ذلك المجلس وحكومته عن وضع يدهم على مسببات تلك الأزمة التي فاقمت المعاناة الإنساني لآف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين فقدوا الحياة الكريمة واصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من لقمة العيش لعائلاتهم لاسيما وان تلك الرواتب هي المصدر الوحيد لهم رغم ضآلته وتدنيه.

*الموظفون وعائلاتهم يكتوون بجحيم البؤس المعيشي منذ عدة أشهر*

وقال نشطاء إن اجتماعات الرئاسي وحكومته مجرد جعجعة من غير طحين وتطلق تصريحات عبثية بوعود تفتقد للمصداقية لطالما كانت مجرد اجتماعات لا تشبع جائعا ولا توفر حياة كريمة لآف الموظفين المدنيين والعسكريين المحرومين من حقهم في رواتب منتظمة ومستقرة تخرجهم من جحيم البؤس المعيشي الذي يكتوون به منذ عدة أشهر وأدى الى زيادة المعاناة اليومية بشكل تعسفي غير مسبوق وهو ما يمثل أبشع انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك المأساة الكارثية. 

*إجتماعات الرئاسي مجرد جعجعة للإستهلاك الإعلامي لا تلامس أسباب الأزمة*

واوضحوا بأن الموظفين المدنيين والعسكريين لا ينتظرون من الرئاسي وحكومته تصريحات عبثية تطلق للإستهلاك الاعلامي ودغدغة المشاعر الإنسانية بوعود كاذبة تعبر عن واقع بائس وفشل مريب في ادارة الدولة الغارقة بالفساد ونهب الموارد والمقدرات وسط خلافات ومكايدات سياسية كشفت عن استخدام الموارد المالية وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية ولو كانت فوق حاجة الموظفين المدنيين والعسكريين لسبل العيش الكريم ، لافتين إلى أن فقدان البنك المركزي بعدن للسيولة المالية لا تحتاج لكل تلك الاجتماعات بل إلى قرار شجاع يلزم الاطراف بقوة القانون توريد الإيرادات للبنك واحالة الرافضين للسلطات القضائية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقها.

*مراقبون : التحالف السعودي الإماراتي مسؤول عن تجويع وإذلال ملايين من عائلات الموظفين*

في غضون ذلك حمل مراقبون قيادة التحالف العربي المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين جراء تعمد تاخير صرف الرواتب لأشهر متتالية دون أي شعور للحاجة للرواتب لتوفير متطلبات الحياة اليومية .. مشيرين بأن قيادة التحالف السعودي الإماراتي ووفقا لمضمون القانون الدولي ووضع مجلس الامن اليمن تحت البند السابع يفرض عليهم بل يلزمهم بعدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني لاسيما وان حرمان آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين من حق العيش الكريم يمثل أبشع انتهاك لحقوق الإنسان ، داعين النخب القانونية والسياسية لمقاضاة ذلك التحالف في المحاكم الدولية ليكون عبرة لكل من سولت لهم أنفسهم تجويع ملايين العائلات التي باتت تتضور جوعا وإذلالها وإهانتها وحرمانها من حق العيش الكريم.