صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

رفض رئيس المنطقة الحرة بعدن قرارا وزاريا بتكليف مدير جديد للادارة العامة للشؤون القانونية بشكل يتنافى مع القوانين النافذة التي تحكم مؤسسات الدولة وفي سابقة تمثل تحديا لقرار وزاري واجب التنفيذ وليس التعطيل والتحدي.

وكان وزير الشؤون القانونية احمد عرمان قد أصدر قرارا بتاريخ 26 ديسمبر الماضي رقم 24لسنة2021م بتكليف الاستاذ حمدي سعيد غالب الحكيمي مديرا للشؤون القانونية في المنطقة الحرة بعدن.

ويذكر أن الحكيمي كان يشغل منصب نائب وقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن ومن ذوي الخبرات والكفاءة العملية والنزاهة.

وللعلم أن الدوائر القانونية في المرافق والمؤسسات الحكومية تتبع وفقاً لقانون مؤسسات الدولة وزارة الشؤون القانونية إلا أن رئيس المنطقة الحرة بعدن لايعترف بذلك الإطار القانوني المؤسسي ويدير المنطقة الحرة بعدن وكأنها من أملاكه الشخصية وليست مرفقا حكوميا وهو موظفا عاما يخضع للقوانين النافذة.

وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس المنطقة الحرة بعدن يرفض بشدة قرار وزير الشؤون القانونية ولا يسمح لصاحب قرار التعيين ممارسة مهامه كمدير للإدارة العامة للشؤون القانونية.

واشارت الى أن رئيس المنطقة الحرة بعدن تمادى وأرسل مذكرة موقعة من قبله باعتماد صفة القائم بالأعمال للإدارة القانونية ولا يعترف بالقرار الوزاري بتعيين الحكيمي مديرا للإدارة العامة للشؤون القانونية .. كما تمادى بعدم استخدام المذكرات الداخلية بالعمل التي تحمل شعار المنطقة الحرة عدن والغرض من ذلك التصرف غير القانوني الضغط على المدير الجديد لتمرير فساده .. منوهة بأن ماقام به رئيس المنطقة الحرة بعدن بعد مخالفا وتجاوزا للقانون.

وناشدت دولة رئيس الوزراء ووزير الشؤون القانونية التدخل لوقف تلك التجاوزات والمخالفات وفرض سلطة الدولة بإجبار رئيس المنطقة الحرة بعدن احترام قرار الحكومة والعمل على تنفيذه فوراً بعيدا عن التحدي وافتعال العوائق التي تقوض سلطة الحكومة وصلاحيات وزرائها.