صوت عدن / خاص: 

تشهد العاصمة المؤقتة عدن إنقطاع شبه كلي لخدمة الكهرباء ودخولها في ظلام دامس منذ مساء الاثنين على خلفية وقف إدارة المنحة النفطية السعودية تموين محطات توليد الكهرباء بالوقود ومطالبتها بسداد عشرة مليار ريال يمني كمديونية مستحقة.

وارتفعت معدلات ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى 8 ساعات مقابل ساعتين تشغيل الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتخوفهم من صيف قادم يتزامن مع أزمة كهرباء باتت وشيكة ولم تبذل الحكومة اي جهد يذكر لوضع حد لتلك الأزمة التي تندرج في إطار حرب الخدمات التي تشنها على مواطني عدن.

وأكد مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأن الانقطاع ناجم عن عدم صرف الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وكان مسؤول الإعلام بمؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر قد أكد في منشور له على صفحته في فيسبوك: أن إدارة ما تسمى منحة المشتقات السعودية أوقفت تموين كافة محطات الكهرباء بعدن وعموم المحافظات المستفيدة وذلك لمطالبتهم المؤسسة العامة للكهرباء بتوريد عشرة مليارات ريال يمني إلى الحساب المشترك.. منوها بأن الحساب المشترك بداخله 17 مليار ريال يمني منذ قرابة عام، وهو مخصص -بحسب عقد المنحة- لتنفيذ برامج صيانة وتأهيل وتوريد زيوت للمحطات الحكومية ولم ينفذ من ذلك شيء.

ولفت "أبكر" إلى أنه لا وجود لأي مؤشرات من شأنها انفراج أزمة الكهرباء في كلٍّ من عدن وأبين ولحج وشبوة  وحضرموت والمهرة ومأرب.

شدد المحافظ أحمد حامد لملس على ضرورة مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان محافظ عدن احمد حامد قد أكد إن السلطة المحلية اتفقت مع الحكومة في نوفمبر 2021 بمعالجة الكهرباء وعندنا التزامات من الحكومة بالمعالجة وللأسف نحن اليوم في منتصف فبراير 2022 ولَم نجد إستجابة. 

وأوضح خلال ترأسه اليوم الإثنين اجتماعا للمكتب التنفيذي لملس أنهم لن يسكتوا ولن يقبلوا أن يعاني المواطن في عدن ويفتقد لأبسط الخدمات الأساسية.. منوها :نحن في السلطة المحلية نقوم بواجبنا وعلى كل الجهات المسؤولة أن تقوم بواجباتها.

ولفت لملس قائلاً:":" إدارة عدن مسؤولية توليناها وعلينا القيام بواجبنا والمقصر سيتم محاكمته شعبيا في الكهرباء أو غير الكهرباء أيا كان محافظ أو مسؤول مؤسسة أو حكومة ويجب أن نعمل وفق هذا المبدأ وإذا لم نقدم لها شيئاً فلا داعي أن نجلس على هذا الكرسي.