صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

قالت مصادر مطلعة أن تعدد الإتاوات والضرائب والجبايات غير القانونية المفروضة سواء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشكل ازعاجا للمانحيين الدوليين.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مسؤول أن الحكومة الشرعية تلقت رسائل متواترة من أطراف ومؤسسات وصناديق مالية دولية تؤكد حاجة اليمن إلى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة الشحيحة من أجل المساعدة في تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.

وأوضح المصدر إن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين أجروا سلسلة اجتماعات ومباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية أكدوا على ضرورة القيام بإصلاحات واسعة للإدارة المالية العامة بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتحسين إدارة الدين العام.

وأكد عضو الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية علي عيسى إن القطاع الخاص من التجار والصناعيين يدفعون جبايات وإتاوات غير قانونية على طول الطرق التي تنتشر عليها نقاط عسكرية وأمنية تعمل كمنافذ جبائية مزدوجة لا تنتهي إلا مع وصول السلع والبضائع إلى مخازن التجار سواء في صنعاء أو عدن أو المدن الأخرى.

واوضح أن هناك سلطتان تتسابقان في الحصول على الإيرادات المالية من خلال إجبار القطاع الخاص على دفع جمارك بشكل مزدوج وفقا للسلطة التي تحت أيديهما إضافة إلى تحصيل الضرائب والزكاة ورسوم جبائية أخرى كالنظافة والتحسين وفق مصادر تجارية.

واتهمت تقارير أممية صادرة خلال العامين الماضيين قيادات في جميع الأطراف في اليمن بالإثراء غير المشروع عن طريق هذه السلسلة المتعددة من الجبايات والإتاوات واختلاس الأموال المحصلة من هذه القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة اليمنية والمؤسسات العامة الرسمية.