صوت عدن

صوت عدن :

ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن الذي تتولى مسؤوليته مؤسسة افاق شبابية بدعم من  الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ينفذ مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان برنامج المناصرة للعدالة التصالحية المجتمعية بعدن.

إذ التقى اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022م القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف محافظة عدن..

وفي بداية اللقاء عبر الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن عن شكره لفضيلة القاضي محمد الجنيدي  اتاحة فرصة هذا اللقاء من اجل العمل المشترك الداعم للجهود والأنشطة والفعاليات التي يتم العمل بها حاليا من اجل تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية، الذي يقوم بتنفيذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مؤسسة آفاق شبابية واتحاد نساء اليمن بعدن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهي الأنشطة والبرامج والتي تتجسد ميدانيًا بعمل اللجان التصالحية المجتمعية التي ستقوم مؤسسة افاق شبابية بتشكيلها في عدد من مديريات محافظة عدن، ضمن مشروع يضم المنظمات المذكورة أنفًا.

وقدم الأستاذ محمد قاسم نعمان شرحًا ملخصًا لطبيعة المشروع وبرنامج المناصرة التي يقوم بتنفيذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، إذ قدم صورة مختصرة لدوافع تنفيذ هذا المشروع وبرنامج المناصرة الذي يهدف الى تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات المعنية من اجل الوصول الشامل وتحقيق العدالة التصالحية والاسهام في معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز الموجودة في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن بما يضمن احترام القوانين الوطنية والدولية المعنية بالحقوق الإنسانية  للمحتجزين والمحتجزات والسجناء عمومًا.

واكد الأستاذ نعمان على أهمية الدور المناط بالقضاء والنيابة وخاصة محكمة الاستئناف بمحافظة عدن كونها معنية ومسؤولة مع النيابة عن توفير وضمان تحقيق العدالة ومعالجة كل الظواهر التي تعيق ذلك.. 

وقد قدم الأستاذ نعمان صورة عن تفاصيل برنامج المناصرة التي سينفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مختلف ذوي العلاقة وبالذات النيابة والقضاء والعدل وحقوق الإنسان وإدارة الامن والبحث الجنائي والسلطات المحلية، واللجان المجتمعية والمحامين ، ودور الصحفيين والاعلاميين والنشطاء المحتمعيين ومنظمات المجتمع المدني..

واضافة الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية في فريق عمل مركز اليمن قائلة:

 هناك اتجاهات للمشروع وبرنامج المناصرة تتولى تنفيذه عدة منظمات مجتمع مدني وهي مؤسسة افاق شبابية، ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وإتحاد نساء اليمن عدن والفريق القانوني (UNDP)في ست مديريات

وأوضحت مفاهيم العدالة التصالحية والعدالة المجتمعية وتفاصيل عملية تطبيقها و دور اللجان التصالحية في المديريات موضحة الى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية المباشرة وغير المباشرة  ليتم الإسهام في تطبيق العدالة التصالحية – المجتمعية نحو الوصول الشامل للعدالة. 

وإضافة : برنامج المناصرة قصير وطويل الأمد وهو ما سنعمل على تناوله وتحديده في الخطة الاستراتيجية التي سيتم عملها في ضوء نتائج ومخرجات عمل أنشطة وفعاليات برنامج المناصرة.

وتناولت في معرض حديثها بعض الحالات الموجودة والمرتبطة بالتوقيف. الذي يتم في مراكز الاحتجاز.

الاستاذه سماح جميل منسقة المشروع

 أوضحت  طبيعة البرنامج وانشطته المحددة في ورش العمل والمنتديات الحوارية والتي سيشارك فيها ذوي العلاقة بأهداف المشروع، والتي سيتم استهداف ومشاركة كل ذوي العلاقة بالمشروع وبرنامج المناصرة الذي سينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

فيما أكد الدكتور  سامي محمد نعمان مسؤول البحوث والدراسات بالمركز 

على أهمية الشراكة بين القضاء والأطراف المعنية باتجاه تعزيز الوصول الشامل للعدالة. كون هذه الشراكة تحمل في مضمونها أهمية شراكة المجتمع في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه بلادنا ومجتمعاتنا المحلية بسبب الحرب وآثارها..

وفي ضوء ذلك تحدث القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف: فقد رحب بفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.. ورحب بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه والمشروع الذي تبذل الجهود لتحقيقه والذي يحمل في مضمونه اهداف إنسانية مهمة.

أبرزها مواجهة انتهاكات حقوق الانسان للمحتجزين والذي تبرز صوره في الحشد والتجمعات الكبيرة في مراكز الاحتجاز سواء في مراكز الاحتجاز في شرطة مراكز المديريات او مركز الحجز الرئيسي في محافظة عدن والذي يتبع إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن..

وأشار القاضي محمد الجنيدي الى أن كثير من القضايا المجتمعية التي تحال الى مراكز الشرطة كانت لجان الدفاع الشعبي تتولى معالجتها دون وصولها الى مراكز الشرطة..

- البرامج الداعمة من قبل المنظمات الدولية يجب ان تتولى الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها بتثبيتها ودعمها.

- نحن مع هذا المشروع والبرنامج وسنقدم كل العون لضمان نجاحة واستمراريته في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي ستعملون عليها في البرنامج.

- وأوضح انه سنعمل على التنسيق مع النيابة للقيام بوضع برنامج نزول ميداني الى مراكز الاحتجاز في المديريات والمحافظة. لدعم جهودكم في معالجة أوضاع المحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضاياهم ودعم جهود عمل لجان عدالة التصالح المجتمعية..