صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

صدر اليوم بيان مشترك عن مستثمرين وتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021 الذي اعتبروه غير دستوري وتصريحات وزير النقل بشأن الغاء المشاريع الإستثمارية في المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن .. فيما يلي نص البيان: 

       بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان مشترك صادر من المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء غير الدستوري رقم (29) لسنة 2021 وتصريحات وزير النقل حول الغاء المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن"

اوضح عدد كبير من المستثمرين والتجار الحاصلين على تراخيص استثمارية بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية والمالكين للعديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن بخطورة القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م والقاضي بالغاء مشاريعهم الاستثمارية بحجة توسيع الميناء حيث اشاروا الى ان ذلك القرار سيسهم وبشكل كبير في نفور رؤوس الاموال المحلية والاقليمية وخسائر مجتمعية واقتصادية بالغة التعقيد في وقت وان البلد بحاجة ماسة الى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وخصوصا وان قانون المنطقة الحرة هو الوحيد الذي يمتلك العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية والامتيازات القانونية والمنافسة لباقي المناطق الحرة المجاورة وان هذا القرار المرتجل والغير مدروس سيكرس مبدأ التنفير ويعيد الى الاذهان قانون التأميم.

 كما اوضح عدد من المستثمرين على استغرابهم الشديد من تصريحات وزير النقل عبر قناه عدن المستقلة والتي اشار فيها الى الغاء كافة المشاريع الاستثمارية وسحب الاراضي وهدم المباني والمنشآت بغية توسيع نشاط الميناء حيث اشاروا الى خطورة هذه التصريحات التي لا تخدم الاستثمار والحركة التجارية في البلد وسيعمل في المستقبل المنظور الى تحويل عدن الى ارض طاردة للتجارة الحرة وبيئة منفرة وذلك بسبب عدم مصداقية الحكومة في تعزيز النظام والقانون .

كما ابدوا استغرابهم من تصريح وزير النقل من صدور حكم من المحكمة حول القضية المرفوعة من قبل المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م مشيرين بان الحكم لم يصدر بعد بشكله النهائي وأن هناك استئنافات ستقدم أمام محكمة الاستئناف عند استلام الحكم الابتدائي وهو ما شكل لدى العديد منهم استغراب شديد من تصريح رجل مسؤول بالدولة دون أي دليل يذكر ويعزز لدى الكثير منهم المخاوف المحيطة بهم من مدى مصداقية الحكومة في دعم الاستثمار والتجارة وعدم اهتمامها لمصير التكاليف الاستثمارية الباهظة عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية وكذا مصير العديد من العمالة المحلية في تلك المشاريع والتي ستخلف مشاكل مجتمعية كبيرة في ظل هذه الازمة الاقتصادية في حال الغاء تلك المشاريع وكذا ماهو مصير التعاملات المباشرة والغير مباشرات والمراكز القانونية التي نشئت مع تلك المشاريع والشركات الخارجية والاقليمية والمحلية كثير من الارباكات والتساؤلات والمخاوف تحيط بالمستثمرين والتجار مالم يتم تدارك الامر والغاء القرار رقم (29) لسنة 2021م والمهدد للكيان الاستثماري الصناعي والتجاري لمحافظة عدن.

ومن هنا ناشد المستثمرون والتجار فخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة اعضاء المجلس الرئاسي وكذا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية وكذا رئيس هيئة المنطقة الحرة ووزير الصناعة والتجارة في الوقوف مع تعزيز النشاط الاستثماري والعمل على ازالة العراقيل والمشكلات التي تعيق الاستثمار والتجارة والتي ابرزها قرار مجلس الوزراء رقم ( 29) لسنة 2021م مطالبين بتعزيز التوجيهات الرئاسية في الغاء هذا القرار ومساعدتهم في توفير بيئة عمل مرنة بعيدا عن أي قيود او هواجس تعيد عجلة التنمية الى الوراء لاسيما ان الوطن في الوقت الحالي يمر بأسوأ المراحل على مر التاريخ وبمنعطف خطير يتطلب ذلك تضافر الجهود من كافة الجهات لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل على الحفاظ على قانون المنطقة الحرة بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة.