تمكن أبوظبي الوصاية على القرار اليمني .. توقيع إتفاقية مثيرة للجدل بين اليمن والإمارات
عن عرض الشرائح
صوت عدن / خاص:
وقع وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري الخميس الماضي اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين.
وقال مراقبون ان توقيع تلك الإتفاقية يأتي وسط أسئلة عدة بشأن أبعادها ووجاهتها القانونية وخطورتها على الأوضاع في اليمن نظرا للأدوار المثيرة للجدل التي تمارسها الإمارات منذ تدخلها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويرى الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية علي الذهب أن الاتفاق يُمكن الإمارات من ممارسة وصايتها على القرار اليمني والتدخل في الشؤون اليمنية أمنيا وعسكريا.
وأضاف الذهب في حديث خاص لـ"عربي21" إنه مدخل حساس لممارسة هذه الوصاية من قبل أبوظبي سواء على مستوى الأمن القومي اليمني أو الأمن الإقليمي وأمن دول الجوار خصوصا سلطنة عمان والسعودية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح الإمارات حق التدخل بطريقة مقننة لتنفيذ أي مهام عسكرية حتى وإن لم تقبل بها الحكومة اليمنية لأنها ستكون في حالة ضعف .. مؤكدا أن ذلك التدخل يشمل المجال البري والبحري والجوي لليمن.
وأوضح الخبير الذهب أن أبوظبي بهذه الطريقة ستمارس الوصاية بشكل أذكى مما تمارسه السعودية إذ أن الممارسة الإماراتية تغلف في إطار التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب فيما الرياض حتى الآن لم تبرم أي اتفاقية من هذا القبيل ولكن عبر لجان لدعم المجلس الرئاسي.
ويؤكد الخبير العسكري اليمني أن أبوظبي أضفت الطابع القانوني لتدخلها لا سيما أن هنالك قوة متلقية في المحافظات الجنوبية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت وعدن العاصمة المؤقتة للبلاد ومنطقة بلحاف النفطية في شبوة.
وتابع: وهذه القوة وصفها بيان انسحاب القوات الإماراتية 2020 بأنها لمكافحة الإرهاب والأعمال اللوجستية.
وقال : وهذه الاتفاقية تجعل من هذا الوجود الإماراتي أمرا مقننا ولا يخالف أي أعراف أو احتجاجات قانونية.
وحول مدى وجاهتها من الناحية القانونية لفت إلى أنها لا تزال وفقا للدستور غير نافذة حيث يتعين على مجلس النواب المصادقة عليها لكونها اتفاقية تمس السلم في البلد وحدوده وأجوائه الجوية والبحرية.
وقال إن الاتفاقية يترتب عليها التزامات وحاجة إلى إصدار قوانين لأنه ليس لدينا في اليمن حتى الآن قانون لمكافحة الإرهاب.
واوضح إن أمام الإمارات متسع كبير إذا صادق مجلس النواب عليها أو حتى إذا لم تمرر على المجلس لأن تمارس نفوذها بشكل واسع طالما أنه ليس هناك قانون مكافحة إرهاب الذي يتعذر إصداره في الوقت الراهن.
من جهته اعتبر الكاتب والباحث اليمني في الشأن الدبلوماسي مصطفى ناجي توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين الحكومة الشرعية والإمارات خطوة استباقية لتفكيك التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وقال ناجي عبر حسابه بتويتر : استباقا لتفكيك التحالف العربي كقناة لشرعية التدخل الخليجي في اليمن توقيع اتفاق ثنائي يمني إماراتي في المجال الأمني والعسكري حول مكافحة الإرهاب.
وأضاف : تستطيع الإمارات تعزيز تعاونها ونشاطها في اليمن في المجال الأمني والعسكري من دون السعودية وعلى أسس قانونية جديدة .. متسائلا في الوقت ذاته قائلا: هل يخضع الاتفاق للنواب؟.
