صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

قال موظفون في مؤسسات ومرافق حكومية مضى عام منذ اعلان حكومة الدكتور معين عبدالملك صرف العلاوات السنوية لكافة موظفي الجهاز المدني إعتبارا من شهر يناير الماضي.

ولفتوا إلى أن الحكومة حينها اعلنت عن تخصيص مبلغ خمسين مليار ريال يمني كميزانية مخصصة لصرف تلك العلاوات ضمن الموازنة العام لعام 2022.

وأكدوا أن العام 2022 اوشك على الانتهاء خلال أيام قليلة ولم يستلم أي مرفق حقه المالي من العلاوات السنوية على الرغم من إنجاز وزارة الخدمة المدنية والتامينات لفتاوي الصرف لعدد كبير من المؤسسات الحكومية.

واوضحوا أن فتاوي وزارة الخدمة المدنية والتامينات تبخرت في دهاليز واروقة وزارة المالية التي بررت عدم التعزيز المالي لعدم وجود أية مخصصات مالية خاصة بالعلاوات السنوية.

وتساءل الموظفون عن مصير تلك المخصصات المالية واين اختفت من بنود الموازنة العامة في ظروف يعاني فيها كافة موظفي الجهاز الحكومي المدني من تدني الرواتب وتراكم مستحقاتهم المالية الخاصة بالعلاوات والتسويات منذ أكثر من 13 عاما وسط ظروف معيشية وحياتية قاسية وتجاهل الحكومات المتعاقبة لتلك الحقوق المستحقة.