صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

وجه الأستاذ حمدي سعيد الحكيمي مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة بعدن مناشدة عاجلة لقيادة المجلس الرئاسي والدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الشؤون القانونية ومعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ لرفع ما لحق به من ظلم جراء منعه من ممارسة عمله كمدير للادارة العامة للشؤون القانونية للمنطقة الحرة بعدن والذي منع من ممارسته منذ ثلاث سنوات .. فيما يلي نص المناشدة: 

مناشدة الى قيادة المجلس الرئاسي والى رئيس مجلس الوزراء والى وزير الشؤون القانونية ومحافظ محافظة عدن في الحكومة الجديدة

                                    أما آن الاوان أن نشعر بوجودكم وان نحظى بلحظات من وقتكم لقراءة منشورنا والتفاعل معه بعد ان شعرنا بفرحة عودة الحياة الى محافظتنا عدن  بفضل قيادتنا الحكيمه وكل ما نريده منكم هنا هو ان ترفعوا الظلم والفساد والبلطجة التي وقعت لنا لاكثر من ثلاث سنوات ونصف ! فهل تعلم قيادتنا بأن رئيس المنطقة الحرة عدن منع مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في المنطقة الحرة عدن من مزاولة عمله بل وجه مسلحيه بمنعنا من دخول مقر عملنا الذي كنا أحد المؤسسين لها وهي هيئة المنطقة الحرة عدن! الا تعلم قيادتنا بان هذا المسؤول كان يهدف من ازاحته لنا ومنعنا من مزاولة أعمالنا حتى يصبح الموقع القانوني المشرف على الأعمال في المنطقة الحرة خاليا ويستطيع  تمرير صفقات الفساد وبيع الاراضي والتلاعب بها وهل تعلم قيادتنا بان هذا المسؤول رغم توقيفه من قبل  رئيس مجلس الوزراء بطلب من النائب العام لارتكابه جرائم جسيمه تتعلق بالفساد والتلاعب باموال واراضي المنطقة الحرة عدن الا انه بقي بمنصبه بتوجيه من فاسد اكبر منه طلب بقاءه بمنصبه حتى يمرر له باقي صفقات الفساد وهل تعلم قيادتنا بانه وبعد ان سقط المجلس الانتقالي ورئيسه الداعم لهذا الفاسد لازال يعمل بمنصبه رغم قضايا الفساد التي تنظر أمام محكمة الاموال العامة عدن بحقه ورغمشض صدور حكم قضائي من رئيس محكمة الاموال العامة عدن القاضي سامي باعباد بادانته بارتكابه جريمة نهب أموال الدولة والحكم عليه بالحبس ستة اشهر  مع عدم النفاذ . الا تعلم قيادتنا بانه في ظل خطوات المجلس الانتقالي التصعيدية الأخيرة والضغط بتكليف نواب للوزراء قامت وزارة الشؤون القانونية في مايو 2025م  بتكليف أحد قيادات المجلس الانتقالي في الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي ودون رضاء وزير الشؤون القانونية بل انه رفض ذلك القرار ولم يوقعه ومن قام بالتوقيع على ذلك القرار هو شخص موظف بالوزارة  علما بان ذلك الشخص المكلف يعد موظف لدى جامعة عدن ويعمل نائب لعميد كلية الحقوق  واضيفت له تولى ادارة الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن لاضفاء الشرعية لاعمال المجلس الانتقالي بالمنطقة الحرة عدن بالتعاون مع رئيس المنطقة الحرة عدن ولتعلم قيادتنا الحكيمه باننا لقد سلكنا الطرق القانونية واصدر القضاء احكاما وقرارت ضد هيئة المنطقة الحرة عدن وكان قضاء عدلاً ومنصفا وقضاة شرفاء اعطو كلمتهم القضائية بالحق  وحكمو لصالحنا واستطاعوا في مساعدتنا  في استخراج حقوقنا الماليه من هيئة المنطقة الحرة عدن وهي جهود جباره يشكرون عليها ولكن بقية نقاط الحكم القضائي لم تنفذ حتى اللحظة رغم مطالبات القضاء بذلك وهي عودتنا ومباشرتنا للعمل وفق قرار تعيينا الصادر من مجلس الوزراء في عام 2023م ولكن رئيس هيئة  المنطقة الحرة عدن المقال  يرفض وبعنجهية تلك القرارات والاحكام القضائية وتم الرفع  بطلب الى رئيس المحكمة الادارية عدن بمخاطبة الجهات العليا.

حمدي سعيد الحكيمي                                   مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن