صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اكدت مصادر مطلعة أن الشرعية اليمنية تسعى إلى ترميم التصدعات التي تعتري صفوفها أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة بإجراءات عدة من بينها تعديل مرتقب في حكومة المناصفة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض سيشمل رئاسة الحكومة وعدداً من الحقائب السيادية.

واكدت صحيفة اندبندنت عربية في تقرير لها اليوم أنه وبحسب مصدر حكومي فإن الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام مشاورات وفقاً لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية.

وتتهم حكومة الدكتور معين عبدالملك بالإخفاق والقصور في معالجة معظم قضايا المواطنين ومشكلاتهم خصوصاً المتصلة بحياتهم اليومية وأبرزها الجانب الاقتصادي بالتزامن مع انهيار متلاحق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إضافة إلى استمرار حال التباين مع المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عدد من الترتيبات العسكرية والأمنية ومنها ما يتعلق بتموضع قوات الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية وعدم دفعها إلى جبهات القتال ضد الحوثي شمالاً.

وتداولت مصادر متطابقة عزم الشرعية إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك لأسباب عدة من بينها فشل حكومته في إيجاد حلول ملموسة للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن.

كما تواجه حكومة عبدالملك اتهامات بالإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي وتزايد تهم الفساد الذي يمارسه رجالات الشرعية إضافة إلى إتاحة الفرصة للتمثيل العادل للمحافظات كافة إذ ينتمي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة ذاتها (تعز) التي ينتمي إليها كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وهو ما عده متابعون مخالفة لمبدأ التمثيل الوطني لبقية المناطق اليمنية.

وتزامنت أنباء هذه الترتيبات مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس العليمي وهو ما عده مراقبون إجراءً رئاسياً يهدف إلى استكمال المشاورات في ما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.

تأتي هذا التطورات بالتوازي مع تصعيد الحوثيين من خلال شن سلسلة هجمات استهدفت موانئ نفطية لمنع تصدير النفط مما تسبب في إفلاس الشرعية وعجزها عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات للعليمي، فضلاً عن استمرار التحشيد الحوثي على مشارف محافظات مأرب وتعز والضالع في محاولة للسيطرة على مزيد من المناطق ذات الثروات النفطية.