على وقع اخبار الزلازل المرعبه ننتظر بفارغ الصبر صدور قرار الحكومه باعتماد ميزانية السلطه القضائيه  رقما واحدا وفي حال صدور هذا القرار سواء كان هذا  القرار إيجابيا أو سلبيا سيكون بمثابة هزه ارضيه وبقوة تسعه فاصل تسعه على مقياس ريختر  تسمع صدى ارتداداتها عاليا سواء بالافراح أو بالاتراح
فميزانية السلطه القضائيه و طوال السنوات الماضيه كانت موضوع سجال وحرب غير معلنه بين الحكومه ممثله بوزارة الماليه ومجلس القضاء الأعلى  وكانت من نتائجها المؤثره إفقار القضاة  بل تجويعهم لذلك أصبح القضاة  و مع مرور الوقت أكثر وعيا وادراكا وأكثر حساسيه فيما يحاك ضدهم وضد موازنة السلطه القضائيه والتي يجب أن  تكون  خط احمر يصطف خلفه جميع القضاة و بدون استتناء للدفاع عن حقوقهم وان يقاتلوا خلف هذا الخط بكل مايمتلكوه من شجاعه وشراسه ليعطوا لهذه الحكومه درسا بليغا يجب عليها أن نتعلمه لتكون ايه و عظه لما بعدها من حكومات لتعلم أن للصبر حدود وان هناك خطوط يجب الوقوف عندها واحترامها..
حاليا نحن كقضاة نسهر أمام مؤشر الزلازل نراقب الزلزال القادم من وزارة الماليه وحجمه وقوته و صدى الارتدادات الناجمه عنه لأن هذا الزلزال سيحدث بتأكيد  سيكون له ثاثير فارق أما أن يؤدي إلى انفراج في ميزانية السلطه القضائيه وإما أن يتداعى القضاة جميعا الى اجتماع ستتحمل الدوله بكل أجهزتها نتائجه
ختاما احيانا تجبرنا الظروف على خوض معارك مصيريه لابد منها تتعلق بلقمة العيش في ظل دوله تصرف ببذخ على مجلس نواب غائب عن الدوام مند عشر سنوات و طابور طويل من صحفيين ووزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات  مقيمين وبشكل دائم في الدول العربيه  وفي ذات الوقت نحن كقضاة نعمل في ظل ظروف قاسيه و خطيره في الميدان من دون أن نجد من ينظر الينا بعين الاحترام والتقدير ولذلك حان الوقت لتنوير  هذه الحكومه وتعليمها كيفية احترام القضاة كسلطه .