صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص :

عشر سنوات من سوء الإدارة والفساد والفوضى والعبث والنهب للمال العام ومقدرات وموارد البلاد وانتهاكات حقوق الإنسان ومن تدمير الدولة ومؤسساتها الرسمية المدنية والعسكرية والامنية وتعطيل القوانين النافذة وانتهاك الشرعية الدستورية كلها اسباب أدت الى نشوء سلطات تفتقد للنزاهة والخبرات والمصداقية وتنخرها الخلافات والصراعات ومعظمها الولاء للخارج يطغي على ولائها الوطني قد تسببت في كارثة التدهور الشامل للاوضاع الإقتصادية والمعيشية والخدماتية والتعليمية والصحية التي اصبحت متردية ومزرية فيما زادت معاناة الناس بشكل غير مسبوق وأن كل الحلول التي قامت بها تلك السلطات المتعاقبة لم تكن بمستوى الازمات المتفاقمة وكانت مجرد مسكنات ما تلبث وأن عمقت المشكلات حتى اصبحت مستفحلة.

واوضحوا أن حل المشكلات والأزمات الخانقة والخروج من نفق الاوضاع المتدهورة لا يتأتى بتغيير رئيس وزراء والأتيان بآخر أو بإستبدال رئيس شرعي بثلة بطرق مزاجية وعبثية عبر انتهاك الشرعية الدستورية والقوانين الناقذة كلما تعمقت الخلافات والصراعات بين مكونات وأقطاب الشرعية التي يدعمها التحالف ويتقاسم أطرافها محاصصة بين السعودية والإمارات وتكون من نتائجه أن المحافظات المحررة تصبح ساحة للتجاذبات وتفريغ المكايدات وكل طرف عبر ادواته في الشرعية يضع العوائق أمام الطرف الاخر ما يؤدي الى التأزيم والى مزيد من الازمات وتعطيل أي مشروع ناجع للنهوض بالاوضاع المزرية.

مؤكدين أن الحل يكمن باعادة الاعتبار للشرعية الدستورية عاجلا ومن خلالها إعادة الإعتبار لهيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية وبدون ذلك فإن الاوضاع سوف تزداد تدهورا وترديا وأن الازمة الإقتصادية والمالية سوف تبلغ ذروتها لاسيما وقد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2500 ريال يمني وبات يقترب من حاجز 3000 ريال يمني ما ينتج عنه كارثة اقتصادية ومعيشية هي الأولى في التاريخ اليمني يقف التحالف بموقف المتفرج وكأن الامر لا يعنيه مع أنه يتحمل المسؤولية القانونية لاسيما وان اليمن تقع في البند السابع ضمن قرار مجلس الامن الدولي وهو وضع مشرع قانونا يلزم ذلك التحالف القيام بواجباته نحو اليمن ومواطنيه وليس فضلا منه او منة وهي استحقاقات ملزمة التنفيذ.

واكدوا أن أي رئيس للحكومة لا يمتلك عصا سحرية لحل كافة الازمات والمشكلات المتفاقمة المتراكمة ما لم تكن هناك ارادة سياسية فاعلة وقوية وشجاعة وما لم يكن هناك التفاف حوله من قبل كافة مكونات الشرعية لتكون عونا له وسندا لتنفيذ برنامجه الاصلاحي المزمن لمواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات وتقف الى جانبه في تجفيف منابع الفساد والعبث والنهب تغليبا للمصلحة العامة .. لافتين الى أن نجاح أي رئيس للحكومة يتطلب موقفا حكوميا ورئاسيا موحدا يعينه على تجاوز الصعوبات وتذليل العقبات لا أن توضع أمامه عوائق التعطيل والفشل خدمة لأجندات خارجية وسياسية تتعارض مع المصلحة العامة.

واوضحوا أنه اذا لم تمكنه قوى ومكونات الشرعية المدعومة من التحالف من تنفيذ برامجه الاصلاحية فإن مصير أي رئيس للحكومة الفشل وتحميله تبعات الاخفاقات كما حمل الذي قبله .. لافتين إلى أن البلاد في الظروف العصيبة الراهنة التي تفاقمت فيها معاناة الناس المعيشية والإقتصادية والخدماتية بشكل مأساوي لا تحتاج لمسكنات حلول ولا لمماحكات سياسية وشخصية مقيتة ولا لشخصنة الازمات بالاضافة الى الحاجة الملحة للعودة العاجلة الى العمل وفقا للشرعية الدستورية والقانونية واعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها الرسمية.