صوت عدن

صوت عدن/اعلام البنك الدولي:

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة لليمن بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا. ويدعم هذا التمويل عمليتين جديدتين تهدفان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود.

ستُخصَّص المنحة الأولى البالغة 20 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية في اليمن والشمول المالي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . أما المنحة الثانية البالغة 10 ملايين دولار أمريكي فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

بعد مرور أكثر من عقد على الصراع لا يزال اليمن من أكثر بلدان العالم هشاشةً وفقرًا وقد أثّرت الأزمة سلبًا على تقديم الخدمات العامة وشرذمت المؤسسات وساهمت في تآكل رأس المال البشري واليوم، يُبلغ أكثر من 60% من الأسر عن نقص في استهلاك الغذاء ولا يزال الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية محدودًا لا سيما بالنسبة للنساء وسكان الريف. 

ويولي البنك الدولي في دعمه لليمن الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية مع إرساء أسس التعافي على المدى المتوسط.

وقالت دينا أبو غيدا مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن : "تعكس هذه العمليات الجديدة التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحًا". وأضافت: "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر شمولًا ومرونة".

سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن تطوير أنظمة الدفع الرقمية بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية تحت إشراف البنك المركزي في عدن.

 وسيعزز المشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية ويعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة. 

كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة.

سيساعد مشروع استدامة التعليم والتعلم على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية. 

كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها. ويستند المشروع إلى الدروس المستفادة من العمليات السابقة ويركز بشكل كبير على تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية.

تُعدّ هذه العمليات الجديدة جزءًا من استراتيجية البنك الدولي الأوسع نطاقًا للمساعدة في استدامة الخدمات الأساسية وحماية رأس المال البشري وتعزيز المؤسسات في ظلّ الهشاشة المستمرة. 

ومن خلال الاستثمار في التعليم والأنظمة المالية الرقمية يعمل البنك مع شركائه على توسيع الفرص وتعزيز الشمول ومساعدة المجتمعات على شقّ طريقها نحو التعافي والاستقرار.