صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص:

حذرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة جائحة كورونا التابعة لوزارة الصحة من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا وسط تأكيدات لمصادر طبية بأن الجائحة قد بدأت بالانتشار وان محافظتي حضرموت وعدن تتصدران قائمة الحالات المؤكدة وكذلك الوفاة .. مع أن ليس كل الوفيات ناتجة عن الإصابة بكورونا مع تفشي أمراض الحميات بشكل واسع في محافظات متعددة منها عدن.

ودعت اللجنة الحكومة اليمنية الشرعية إلى فرض إجراءات احترازية عاجلة ووقائية وسط ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في محافظات عدة من بينها العاصمة المؤقتة عدن معربة عن القلق من النتائج الخطيرة الكارثية في حال التأخر من فرض تلك الإجراءات الاحترازية.

وعلى الرغم من أهمية تلك التحذيرات والإجراءات الاحترازية إلا أنها متواضعة ومحدودة ولا تعدو عن كونها اشارات إعلامية في ظل نظام صحي هش لا يرقى لمستوى مواجهة تلك الجائحة الفتاكة التي عجزت عن التصدي لها دولا لديها الكثير من الإمكانيات الطبية والاقتصادية والعلمية إلا أنها جمعت بين فرض الإجراءات الاحترازية بصرامة وبين تقديم حوافز مالية واقتصادية لمواطنيها ما يعوضهم عن فقدانهم أعمالهم ويضمن لهم حياة كريمة ورفعت من معاناتهم المعيشية والإنسانية والحد من ظروف الحاجة الملحة لأن تلك الدول تضع مواطنيها في سلم أولوياتها وقد نجحت من خلال تلك السياسات الفاعلة من فرض حظر شامل دام أشهرا.

ويتساءل مواطنون كيف لنا أن نبفى في منازلنا تنفيذا لتوجيهات الحكومة لمواجهة كورونا وهي مشروعة وظروفنا المعيشية والإنسانية صعبة وفي ظروف تأخير الرواتب وارتفاع معدلات الفقر والعاطلين عن العمل وفي ظروف يعتمد فيها الناس على العمل اليومي لتوفير متطلبات الحياة لهم وعائلاتهم؟!.

وتساءلوا من بيتكفل بتوفير القوت الضروري لعائلاتهم حتى يبقى أربابها في البيوت؟ لاسيما وأنهم يعتمدوا على الأعمال اليومية ويتوكلون على الله لتوفير لقمة العيش وبكل مشقة وصعوبة؟. مشيرين بأنه كان على اللجنة أن تضيف في توجيهاتها المشروعة دعوتها للحكومة بتخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم .. وهذا وأجبها الذي تحاول أن تتنصل منه.

كان الأولى أن تدعو الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمعيشي للناس ذوي الاحتياجات الملحة حتى يلزموا البقاء في منازلهم وتحفظ لهم كرامتهم وتعد العدة للتصدي لذلك الوباء الفتاك الذي بات يتفشى ومعه امراض وبائية عدة وحميات باتت تنتشر بين أوساط المواطنين في ظل بنية تحتية حية متخلفة وعديمة الجدوى .. منوهين بأن الحكومة التي تريد بقاء الناس في منازلهم وأحوالهم الإنسانية مأساوية وكأنها تفرض عليهم الموت جوعاً.

وتأتي الموجة الثانية من جائحة كورونا والعاصمة عدن تعيش أسوأ كارثة معيشية وخدماتية وبيئية قاسية حيث كل ما يرتبط بحياة الناس متدهور فيما تتضارب الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية وغيرها ولا توجد جهة حكومية فاعلة تعمل على تعقيم المؤسسات والأسواق والشوارع والاحياء السكنية المزدحمة بالسكان ما يوفر بيئة ملائمة للفيروس والحميات والأوبئة أن تعبث بحياة الناس وسلامتهم .

لم تقم الحكومة باي جهد يذكر لتعميم الوقاية من الجائحة بإقامة حملات نظافة واسعة وشاملة لاسيما في المناطق الشعبية حيث القمامة ومياه الصرف الصحي التي تشكل بحيرات من المياة الراكدة الحاملة للحشرات الضارة الناقلة للأمراض بكل انواعها الخبيثة والخطيرة .. كنا لم تقم بحملات الرش الضبابي على الرغم أن تلك الواجبات لا تكلفها الكثير مقارنة بما يتم نهبه والتلاعب به من المال العام وما تقدمة المنظمات الدولية من مساعدات تكفي لاصلاح الوضع الصحي وإخراجه من وضع الهشاشة.