صوت عدن / خاص : 



نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر دبلوماسي غربي قوله أن الدبلوماسيين الغربيين اتخذوا موقفاً موحداً بشأن وضع الحكومة الشرعية وضرورة عودتها للعاصمة المؤقتة عدن واستقرارها هناك لممارسة عملها من الداخل.

وأوضح أن هذا الموقف جاء بالتفاهم مع التحالف العربي بقيادة السعودية راعية اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي نهاية العام 2019.

وقال المصدر"الدول الغربية الراعية لجهود إحلال السلام في اليمن متفقة على موقف واحد وهو ضرورة عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل اليمني لممارسة عملها الحكومي من العاصمة المؤقتة عدن حتى تعطي المصداقية لشرعيتها فيما يتم حل المشاكل الأمنية بالتفاهم مع الآخرين».

وأضاف: «الكل يدرك أن الوضع الأمني في عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة غير مشجع لعودة الحكومة لكن بقاءها طوال السنوات الست الماضية خارج اليمن يضعف موقفها الشرعي والتفاوضي ويجعل منها حكومة منفى غير ذات تأثير على الأرض في الداخل».

وأوضح أن الدبلوماسية الغربية أدركت هذا الوضع ودفعت في اتجاه ضرورة عودة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة معين عبدالملك لممارسة عملهم من عدن. وتفاهمت مع السعودية كراعية اتفاق الرياض، على ضروة توفير ضمانات سياسية وأمنية لسلامة وأمن أعضاء الحكومة أثناء وجودهم في عدن.

وكان رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية عادوا الثلاثاء الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن إثر ضغوط محلية وخارجية بضرورة عودة الحكومة إلى عدن وممارسة عملها الحكومي من هناك خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية المنددة بالانهيار الكبير للعملة المحلية الريال وسوء الأحوال المعيشية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي رافقها أيضاً تردي الخدمات العامة.

وشهدت عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ترحيباً كبيراً من قبل الحكومات الغربية المهتمة بالشأن اليمني حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ترحيبهما الحار بعودة رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن وطالبتا بضرورة استكمال تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب العسكري والأمني لاتفاق الرياض.

وجاءت عودة الحكومة الشرعية إلى عدن متزامنة مع الانهيار الاقتصادي الكبير في البلاد، وكذا مع تحقيق مليشيا جماعة الحوثي مكاسب عسكرية نوعية في كل من محافظات البيضاء وشبوة ومأرب، عقب تصعيدها العسكري منذ فبراير الماضي.