صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عدداً من القضايا وتطورات الاحداث على المستوى الداخلي والخارجي بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وقدم رئيس الوزراء ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الانتصارات المحققة في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي في شبوة ومأرب وتعز وغيرها والمسؤوليات الحكومية في اسناد هذه المعركة المصيرية إضافة الى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية.

مشيرا الى ان الجميع امام مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني من خلال استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وتطرق رئيس الوزراء الى الأوضاع الاقتصادية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وسير عملية الإصلاحات في مختلف الجوانب المالية والإدارية .. مشيرا الى الأوضاع في المحافظات المحررة والجهود المبذولة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظتي شبوة ومأرب وشركاء العمل الإنساني بتنفيذ خطط استجابة إنسانية طارئة في المديريات المحررة مؤخرا من مليشيا الحوثي وتطبيع الحياة فيها وتامين إعادة النازحين والمهجرين قسرا الى منازلهم بعد تأمينها.

مؤكدا على مضاعفة الجهود لتطهير المديريات والمناطق المحررة مؤخرا من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في المنازل والمدارس والمزارع والطرقات العامة قبل دحرها.

واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الدبلوماسية على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير لمليشيا الحوثي لافتا الى التحركات الدولية النشطة لادراج مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية.. متطرقا الى التنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة جهودها في مختلف الجوانب.

ورحب المجلس بتصريحات الرئيس الأمريكي حول دراسة اعادة تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذا مواقف عدد من الدول في هذا الجانب والتي باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم مليشيا الحوثي الارهابية.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الوضع الأمني وجهود مكافحة التهريب عبر المنافذ المختلفة.. مشيرا الى الاحتياجات المطلوبة لدعم قدرات الجهاز الأمني للقيام بواجباته.

 وأكد المجلس على الوزراء كل فيما يخصه رفع مقترحاتهم بالموضوعات التي سيتم ادراجها في خطة عمل مجلس الوزراء للعام 2022م وتقديمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان يتم عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.