صوت عدن / خاص:

قال مراقبون سياسيون أن المؤتمر الشعبي العام بتياراته الموالية للتحالف رغم قلتها يعزز حضوره في كل مفاصل  السلطة الشرعية ويستحوذ على مواقع مهمة في الاجهزة الامنية والعسكرية والمؤسسات المدنية ويحصل على نصيب الأسد في الحكومة والمجلس الرئاسي.

واعتبروا ذلك الحضور الذي يستند إلى ارادات إقليمية ودولية عودة غير مسبوقة تعد الاولى له منذ سقوط نظامه في العام 2011 وما تلاها من تصحيح في العام 2014.

واكدوا أن المؤتمر الشعبي العام استحوذ أيضا  على نصيب في قيادة المحافظات .. مشيرين إلى أن قرارات مرتقبة سوف يصدرها المجلس الرئاسي تعطي المؤتمر الشعبي حصة اكبر من محافظي المحافظات اتضحت معالمها بتولي بن ماضي منصب محافظ لمحافظة حضرموت وكذلك سيتولى محافظات أبين ومأرب والجوف وتعز وكان قد سبقها تعيين القيادي المؤتمري الشيخ عوض محافظا لمحافظة شبوة .. منوهين بأن شخصيات مؤتمرية بارزة ستتولى أيضا إدارات أمن وقيادة مناطق عسكرية في عدد من المحافظات.

ولفتوا إلى أن تموضع المؤتمر الشعبي العام داخل السلطة الشرعية يأتي على حساب قوى سياسية كانت تشكل شريكا أساسيا للسلطة الشرعية وكذلك على حساب المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الجديد الذي فرضته السعودية بتشكيلها مجلس القيادة الرئاسي الذي حاز فيه المؤتمر الشعبي العام على غالبيته بمقاعد عين لها رشاد العليمي وطارق صالح وعثمان مجلي إضافة إلى قيادات اخرى محسوبة عليه كسلطان العرادة الذي كان عضوا في اللجنة الدائمة ناهيك عن استحواذه على معظم حقائب الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك.

وتتحدث مصادر سياسية عن تعديل وزاري جديد مرتقب تم التوافق عليه من قبل قيادة التحالف يقضي بتعيين شخصيات مؤتمرية في مناصب امنية عليا ابرزهم اللواء محمد صالح طريق لتولي حقيبة وزارة الداخلية وعمار صالح رئيسا لجهاز امن الدولة التي سوف يتشكل من خلال دمج اجهزة الامن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية وتمثل اهم مكون عسكري وامني يعطى لحزب المؤتمر على طبق من ذهب.

واوضحوا بأن كل المؤشرات باتت تدل على تمكين المؤتمر الشعبي العام من استلام قيادة السلطة الشرعية وان المعطيات تشير إلى إعادة تصفير الوضع إلى ما قبل عام 2011 من خلال إعادة معظم اركان النظام السابق  بسلطته ومعارضته إلى المشهد    وفقا لقاعدة تقاسم جديدة تضمن للقوى الأخرى جزءا يسيرا من السلطة.

واضافت أنه بخصوص القيادات القادمة سواء كان المرشح جنوبًا أو شمالًا فحزب المؤتمر الشعبي العام هو المتفق عليه حالياً لإدارة شؤون السلطة الشرعية .. منوهة بأن القيادات القادمة لديها تجارب سابقة وتمتلك قدرات وخبرات في إدارة العمل المؤسسي وقبولا في الشارع اليمني.