صوت عدن / نور علي صمد : 
          تصوير / نائلة هاشم :
   
نظمت اللجنه الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمراة اليوم بالعاصمة  عدن ورشة عمل بعنوان "التمكين السياسي للمرأة ( الأجندة المفتوحة ) لتعزيز التمييز الايجابي للنهوض بمشاركة المراة في الاحزاب السياسية" والتي تاتي ضمن مشروع التطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمراة في تعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضدها.

وفي الورشه القت الدكتورة شفيقة سعيد رئيس اللجنة الوطنية للمرأة كلمة استعرضت فيها الاهمية التي تكتسبها انعقاد مثل هذه الورش الهادفة الى توعية النساء على وجه الخصوص بالمفاهيم والمعارف المتعلقة بهذه الجوانب.

مضيفة ان التمكين السياسي يهدف في الاساس لتطوير المجتمع وفي مقدمتها القيادات الحزبية لدعم مشاركة المراة وتمكينها من ادوارها الحقيقية يعد بداية التغيير الحقيقي وبداية النهوض والتطوير المجتمعي.

واكدت شفيقة بأننا في اللجنة الوطنية نرى ان نسبة المشاركة السياسية التي حصلت عليها المراة في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30 بالمئة وهي نسبة معقولة كخطوة اولية يمكن العمل بها والبناء عليها لتمكين المراة في كافة مواقع العمل على المستوى الرسمي والحزبي لابد علينا ان نعمل على جعلها واقعا ملموسا في المستقبل داخل احزابنا.

دينا زوربا ممثلة الامم المتحدة لليمن والعراق والتي ألقتها  وداد البدوي إستشارية الإعلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في البداية إسمحوا لي أن أثمن الجهد الكبير للجنة الوطنية للمرأة وفريق عملها بقيادة الدكتورة شفيقة سعيد ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة فخورون بهذه الشراكة التي من شأنها المساعدة في دعم النساء وتعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بالمرأة. 

كما تعلمون وتتابعون فإن النساء تعاني كثير من التعقيدات والإشكاليات التي تعترض وصولهن لمواقع صناعة القرار والتمثيل العادل في شتى الجوانب السياسية والحزبية وهذا لا شك قد أثر على تواجدهن في مناصب وزارية وفي طاولة المفاوضات ومراكز القرار العليا ووصل الضرر للتضييق على هامش الحريات العامة والحملات التي تستهدفهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي .. ورغم كل هذه الإرهاصات إلا أن النساء في اليمن أثبتن مدى قوتهن ولم تعصف بهن كل تلك القيود وظلت النساء هن الحضور النشط في المجتمع المحلي والفاعل الحقيقي في المجتمع المدني والحامل الإقتصادي للأسرة خلال سنوات الحرب والصراع. 

هذا وقد قدمت في الورشة ورقتي عمل الاولى بعنوان المعايير الداعمة للتمييز الايجابي في المشاركة السياسية للمراة قدمتها فالنتينا عبد الكريم فيما كانت الورقة الثانية حول المرأة اليمنية في الاحزاب السياسية بين الواقع والمأمول قدمها عبدالله الجفري. 

هذا وجرى نقاش مستفيض من  قبل المشاركات والمشاركين البالغ عددهم 40 مشاركا والمتحدثون للمحاور التي تناولتها ورقتي العمل المقدمتين في الورشة.

 عقب ذلك تم اقرار المقترحات والتوصيات الهادفة الى تعزيز دور ومكانة  المراة في المجتمع اهمها:
تعديل قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية بتخصيص عدد من الدوائر المغلقة للنساء الزام الاحزاب بدعم مشاركة المراة وتمكينها في مراكز صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة وتوحيد صفوف النساء الحزبيات وتوحيد كلمتهن ورفع اصواتهن لتمكين المراة الحزبية التزام الحكومة وراس الدولة بفرض اشراك المراة في كل مراكز صنع القرار ولن يقبل اي ترشيح في المحاصصة لا يشمل نسبة 30 بالمئة من النساء.

حضر الورشة ممثلين عن الاحزاب السياسية وناشطين سياسيين ولفيف من الاعلاميين.