صوت عدن / بركة خميس: 

نظم المعهد المهني لدوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين في محافظة عدن اليوم وقفة مناشدة أمام وزارة المالية تطالب بتوظيف دوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والعاملين معهم. 

وفي الوقفة أشارت مديرة معهد دوي الاحتياجات الخاصة ليلي باشميلة إلى أنه توجد لدينا تعليمات من رئيس الوزراء السابق ووزير الخدمه السابق لتوظيف عدد ٤٤ من المجمع المهني من عام 2018 وتحديد الموازنة واعتمادها منوهة الى أهمية توظيف دوي الاحتياجات واعطائهم الاحقية في التوظيف كونهم عنصر فاعل في المجتمع ولدى نطالب وزارة المالية باهمية رصد المبلغ المحدد وهو ١٥٦٤٥٢٢ لعدد ٤٤ متعاقد والعمل على إكمال الإجراءات بتوظيفهم ولدى نطالب وزارة العمل باكتساب الفارق المرتبات بالتعزيز والتوجيه والتثبيت كون لديهم في الشهادات والخبرات التي تاهلهم في للعمل والاعتماد على أنفسهم والانخراط بسوق العمل.

من جانبها أشارت مديرة معهد النور للمكفوفين ماجدة عبدالمجيد الى أهمية شريحة المكفوفين وتوظيفهم حتى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم من خلال صرف رواتبهم والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم .. منوهة إلى أن معهد المكفوفين في عدن يسعى جاهدا لتقديم كافة الاجراءات لتوظيف عدد ١٩ من المتعاقدين الدين لديهم كافة التعليمات في التوظيف من خلال المتابعة مع وزارة الخدمة المدنية وصرف المبلغ والذي حدد لهم وهو   719950 ألف لعدد ١٩ من المكفوفين .. مناشدين وزير المالية على إعطاء التوجيهات لتسهيل كافة الإجراءات التى من شأنها تفعيل المبالغ المحددة لدوي الاحتياجات الخاصة في الموازنة وصرف الرواتب وأهمية اعتمادهم في الموازنة للعام ٢٠٢٣م كونهم يعملون في كافة المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد المهني لدوي الاحتياجات الخاصة ومركز النور للمكفوفين مراكز متخصصة لهذه الشرائح ولديهم فصول دراسية ومعاهد مهنية وحرف يدوية تساعدهم في تنمية مهاراتهم وإكسابهم معارف تساهم في رفع مستواهم وتأهيلهم في المجالات العلمية والعملية التي من شأنها رفع مستوياتهم مؤكدين على أهمية توظيفهم في الوظائف التي تتناسب وظروفهم .. داعين وزارة المالية والخدمة المدنية إلى مساعدة هذه الشريحة وتدليل الصعوبات لادماجهم في المجتمع كشريحة فاعلة تساهم في عملية التنمية الإقتصادية.  

من جانبهم أكد المشاركين في الوقفة مناشدتهم لوزارة المالية للإفراج عن ميزانية دوي الاحتياجات الخاصة والعاملين معهم والذين لهم اكتر من 25 عام متعاقدين لدى صندوق المعاقين ولم يتوظف منهم احد من دوى الشهادات أو المتطوعين في المركز .. مشيرين إلى أنه قد صدرت لهم الفتوى وهي جاهزة من الخدمة المدنية بالتوظيف والمالية في الجهة المعرقلة بالإفراج عن  الميزانية .. مطالبين الجهات المختصة العمل على مساعدتهم في التوظيف كونه  حق مشروع لهم.