صوت عدن

صوت عدن/ خاص : 

اتهمت منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية اليوم الاثنين رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالتخطيط لبيع مصافي عدن.

وقالت المنظمة في بلاغ وجهته إلى مجلس النواب ومجلس الشورى والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى إن مصافي عدن مشروع وطني حيوي يمثل واجهة اقتصادية مهمة لمدينة عدن ويعد مصدرًا مهمًا لإيرادات للدولة.

وأضافت إن بيع مصافي عدن سيمثل خيانة عظمى للوطن وسيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة الشعب اليمني .. فيما يلي نص البلاغ: 

بلاغ إلى مجلس النواب وإلى مجلس الشورى وإلى النائب العام للجمهورية وإلى الهيئة العليا للقضاء وإلى كل جهات الإختصاص

بخصوص بيع أصول سيادية مصافي عدن على وجه الخصوص.

الأخوة رؤساء الهيئات آنفة الذكر تتابع منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية التجريف العام لكل أصول الدولة السيادية من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل معين عبدالملك الوحش رئيس الحكومة الذي انتهك كل القوانين وكل الأعراف وقام ببيع قطاعات نفطية في شبوة وحضرموت وميناء الضبة وميناء قشن وقطاع الإتصالات

ومصافي حضرموت ..

كل ذلك تم لصالح شركات عربية بدون خضوع ذلك للقوانيين المنظمة للإستثمار وبدون خضوعها للمنافسة مع شركات وطنية عبر مناقصات رسمية بل تم ذلك عبر الغرف المظلمة وبدون أي ضوابط تحفظ الحق العام وحق الوطن .

ومما يتضح أن ذلك يتم تحت السرية المطلقة وبدون عرض تلك البيوع والإتفاقيات على مجلس النواب وقد وصلنا وعبر جهات مطلعة أن معين عبدالملك الوحش يعد العدة ويجهز ويحضر لبيع شركة مصافي عدن وانتم تعلمون أن مصافي عدن شركة نفطية تتبع القطاع .

والجدير بالذكر أن شركة مصافي عدن تأسست بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعد أن آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها إلى الدولة الجنوبية في عدن في مايو 1977م من مالكها الأول  شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الأعوام 1952م - وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت آنذاك )

مصافي عدن أسست  نظراً للأهمية الإستراتيجية لموقع عدن، فقد برزت فكرة إقامة المصفاة في عدن  من قبل «شركة الزيت البريطانية» بي بي (BP) بطاقة 170 ألف برميل /في اليوم (8.5) مليون طن متري سنوياً، وبعد الإستقلال آلت ملكيتها للدولة، ويجري تشغيلها بكوادر يمنية.

ورغم قدم المصفاة (54) عاماً فإنها لا زالت تعمل بكفاءة جيدة، نظراً للصيانة المستمرة لها، وتقوم بتكرير حوالي (100) ألف برميل في اليوم، ونظراً لتأرجح الطاقة التكريرية من عام إلى آخر، يستدعي الإستيراد لبعض المشتقات النفطية خاصة (الديزل، المازوت) للإستهلاك المحلي من الخارج. .

وبما أنها أصل من أصول الدولة فإن الواجب على رئاسة الوزراء العمل على تحديثها والعمل على تزويدها بالنفط الخام لتكريره وتغطية السوق المحلية غير أن مايجري عكس ذلك فرئيس الوزراء الذي تقلد مقاليد رئاسة الوزراء في 2018 يعمل جاهدا على تجريف كل مؤسسات الدولة وبيعها لشركات عربية من أجل الحصول على عمولات وهذا ثابت في ماتقدم من بيع للإتصالات وقطاعات النفط والموانىء .

الأخوة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى والنائب العام وهيئة القضاء الأعلى إننا في منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية نضع بين أيديكم قضية مصافي عدن نظرا للأهمية القصوى فهي قضية وطنية وسيادية للعمل من أجل الحيلولة دون تمكين معين عبدالملك الوحش من التصرف بها وبيعها كما سبق وأن باع أصول سيادة ذكرناها في بداية بلاغنا هذا .

أن منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية إذ تهيب بكم كرجال دولة ذوي إختصاصات تشريعية وقضائية أن تضطلعوا بمهامكم تجاه الوطن فأنتم في هرم السلطة ولديكم الصلاحيات لإيقاف العبث بمؤوسسات الدولة من قبل معين عبدالملك الوحش..

وإننا إذ نحملكم المسؤولية القانونية والإخلاقية نطالبكم بالرفع لمجلس القيادة لعزل رئيس الوزراء وتحويله للتحقيق فيما نسب إليه من خيانة عظمى وبوثائق تم نشرها سابقا وتم الرفع بها من قبل اللجنة البرلمانية التي شكلت من قبل رئاسة مجلس النواب في حينه و في قضايا فساد في الإتصالات والنفط والموانىء .

وهانحن اليوم نضع بين أيديكم مؤامرة جديدة لرئيس الحكومة يشرع فيها لبيع مصافي عدن والتي تعتبر مؤسسة إيرادية وواجهة من واجهات عدن الإقتصادية .

فضلا أوقفوا عبث معين عبدالملك

في الأخير تقبلوا فائق التحية والتقدير

منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية

26 نوفمبر 2023