المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ينفي صلته بشأن فتح مكتب له بصنعاء
صوت عدن/ خاص:
نفى المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق ومقره جنيف أي علاقة له بموضوع فتح مكتب له في صنعاء وتعيين الدكتور محمد النعماني قائما بأعمال المجلس للإشراف كما ادعى على سير عدالة المحاكمات في اليمن شمالا وجنوبا.
وطالب المجلس من الدكتور محمد النعماني توضيح ما إذا قام بانتحال صفة مراقب للمجلس مع الاحتفاظ بحقه بمقاضاته والجهة التي تمول نشاطاته.
كما أحاط المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان علما للجميع بأن المجلس يمارس نشاطاته في جنيف بالاعتماد على تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم.
ويذكر أن الدكتور النعماني كان قد ادعى في منشور له حمل خبرا مزيفا أنه تم تعيينه من قبل المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مسؤولا على مكتب المجلس في صنعاء وهي أكذوبة فاضحة دفعته بها قوى سياسية يمنية .
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن وجود الدكتور النعماني في صنعاء جاء متزامنا مع انضمامه لحركة أنصار الله الحوثيين التي تسعى من خلاله تقديم الدعم له في محاولة بائسة لشق وحدة الحراك الجنوبي باستقطاب ضعاف النفوس خارج الأطر التنظيمية كما كان يفعل نظام عفاش بتفريخ المكونات السياسية خدمة لاجنداته المتمثلة بالاقصاء والتهميش للقوى الوطنية الفاعلة.
