صوت عدن

صوت عدن/ محمد عبد الواسع: 

قال صحفيو واعلاميو المرافق والمؤسسات الحكومية في العاصمة عدن بانهم يلطمون بأيديهم اخماسا في اسداس من الأحوال التي وصلوا اليها من هذا العبث والتأخير بصرف المرتبات الشهرية .. وأشاروا إلى انهم أصبحوا على عتبات الدخول في مرحلة "التسول" ومد اليد للغير.

وافادوا بانهم ينتظرون خروج تعزيزات المرتبات لشهر يناير الفائت من وزارة المالية التي تعمل عبر لجنتها الخاصة إيجاد العراقيل في الإفراج عن التعزيزات وهذا ما أثار الشكوك عن عملية التأخير بصرف المرتبات أو العلاوات التي لا زالت حبيسة الادراج لدى المالية وافتعال الأزمات في كل فصل وشهر عند تقديم طلبات متابعة صرف المرتبات.

وأضافوا ان موظفي السلطة الرابعة في عدن يهانون من قبل وزارة المالية وقياداتها أمام مرأى ومسمع قيادات وزارة الاعلام التي ما فتئت تشاهد وتسمع أنين منتسبيها دون أن تحرك ساكنا أو التدخل من قبل وزيرها ونوابه ومستشاريه في إيجاد حلول لإعادة شرف حمايتهم من هذه الأساليب التي تطبخ في اروقة وزارة المالية لاذلالهم وتجويعهم واسرهم خاصة في إدارة الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية التي تعمل على عرقلة إخراج عروض تعزيزات المؤسسات الإعلامية حتى يومنا هذا وانتهاء ايام شهر فبراير الحالي الذي لم يتبق انصرافه سوى ايام قلائل معدودات. 

وفي الختام ناشد الصحفيون والإعلاميون بعدن سرعة الإفراج عن تعزيزات مرتبات شهري يناير وفبراير والعلاوات السنوية  وصرفها لهم كون الحال أصبح من المحال في عدم قدرتهم تحمل مصاريف أعباء الحياة ومسايرتها في ظل الارتفاعات الجنونية لاسعار المواد الغدائية الأساسية والأدوية وتكاليف عديدة تجبرهم العيش بكرامة ولو بمستوى بقاءهم على قيد الحياة.

جدير بالاشارة ان المرتبات الشهرية التي تصرف للموظفين في عدن وغيرها من المحافظات المحررة أصبحت عبارة عن مبالغ لا تتعد الفتات وصدقة تعطي لهم لا تكفي للعيش اسبوعاً متى تم صرفها بانتظام كل شهر ولا داعي لإيجاد المبررات من المالية في المطالبة كل شهر من الوحدات والمؤسسات تقديم الطلبات كون المرتبات هي هي نفسها "هزيلة" وتم تحويلها لحساب الموظفين في البنوك ومن المفروض ان تحول قبل نهاية كل شهر مباشرة إلى الدفع للموظفين عبر حساباتهم المسجلة في كشوفات وبيانات المرتبات لكل موظف لدى ادارة الوحدات الاقتصادية بالمالية وعدم افتعال الأزمات وخلق الأعذار في التأخير الذي جعل الموظفين تصب في اذهانهم أنواعا من الشكوك في ان المرتبات تذهب في طرق بغير محلها للشغل بها والاستفادة من عملية التدوير داخل هذه المصارف والبنوك لتحقيق فوائد ومكاسب يصعب اكتشافها عند مبررات التأخير لأيام طويلة.