صوت عدن

أسرار المزادات للعملة الصعبة التي يقوم بها المركزي اليمني كل اسبوع تتثير الشكوك لدى الكثيرين خاصة وأن البنك بحاجة للعملة الصعبة لتلبية متطلبات البلاد في عمليات الاستيراد للاشياء الضرورية والتي تدخل في نطاق الأمن الاقتصادي أو مايسمى الأمن القومي للبلد.

إجراءات المزادات التي يعلن عنها البنك المركزي لبيع العملة عبر المنصات يستحوذ عليها هوامير كبار وظيفتهم الحصول على العملة واستنزاف مقدرات البلد والشراء عن طريق بورصة مخفية يتم التلاعب بها عبر نسبة التخصيص وارساء المزاد على هوامير لا نعرفهم بمبالغ حصول على النقد الأجنبي الدولار مرتفع أو موازي لاسعار السوق ما يؤدي إلى عملية خطرة في غسل الأموال وتهريبها بهذه الطريقة كما حدث قبل اسبوع مضى لم يكشف البنك المركزي في نتائج المزاد عن الجهات أو الشركات أو هوامير العملة الذين حصلوا ورسي عليهم المزاد وبمباغثة تلك النتائج والبيع للعملة صعدت قيمة العملات بشكل جنوني انعكس على هرولة وانخفاض قيمة الريال اليمني للحضيض.

هذه السياسة التي تقوم بها مجاميع في البنك المركزي عن طريق بيع العملات الأجنبية بالمزادات ادت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية وكل شئ بل امتصت من جيوب الموظفين فلوسهم وحياتهم جعل أغلبيتهم لا يستطيعون تأمين سبل العيش لهم ولاسرهم، من شراء المواد الغذائية واساسيات الحياة الكريمة و لطيران مايملكون من معاشات شهرية  أصبحت لا تكفي اسبوعا واحدا  . 

في علوم الاقتصاد والتجارة والمال تلعب أساسيات وحنكة اصحابها استغلال مقدراتهم من التعليم والخبرة في هذا المجال ان يسكبون كل ماتعلموه ومارسوه في الحياة في تحسين من قيمة عملة البلد، وليس العكس بغرض الاستفادة ممن رست عليهم المزادات للحصول على حفنة دولارات بمقابل نفخ الكروش وزيادة الأرصدة في حساباتهم على حساب شعب مطحون ابتلاهم الله بهولاء المتلاعبين من البشر بل نرى انهم مستمرين بهذه اللعبة ولا يجدوا من يحاسبهم في اهذار المال العام لصالحهم وصالح من يحصلون عليه.. فالمزادات لعبة قذرة للتجويع مثلها مثل من يلعب القمار يستفيذ أو يخسر لكن بالمقابل هم هؤلاء من يستفيذون ويخسر الوطن والشعب لمثل هذه الأفعال الخبيثة التي يلجأ إليه متلاعبوا المال العام. 

في اقتصاديات الدول المحترمة المحافظة على قيمة عملتها وراحة شعوبهم تتخذ سياسة ضخ الأموال الصعبة للأسواق بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة وبها تستطيع عبقرية قيادة البنك المركزي اليمني الاستفادة من هذا الضخ للعملة للأسواق والدخول تحت بند قانون العرض والطلب وبذلك سنرى تحسن كبير لقيمة الريال اليمني ولجم التلاعب بالعملات الصعبة، لكن سياسة الحسابات والإجراءات الصحيحة قد تفقد من امتلكوا الأمانة كثيرا.

اتحدى كشف نتائج مزادات البنك المركزي وذكر أسماء المستفيدين الذين رست عليهم عن طريق العطاءات والنسب الوهمية لانه بذلك سيكشف المستور للكل!