صوت عدن

 صوت عدن / متابعات:

وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، جميع رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل اليمن.

وشدد القرار على أن يكون التعامل في جميع عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات والتعاقدات المالية في المناطق والمحافظات المحررة بالريال اليمني حصرًا، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها من المعاملات التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.

كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.

وجاء في القرار :

الإخوة / رؤساء نيابات الاستئناف        المحترمون

بعد التحية ،،،

إشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لعام ۲۰۲٥م وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠م بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية حرصا على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.

والذي تضمن الآتي:

 يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني.

 يحظر استعمال العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والايجارات وتذاكر السفر.. الخ).

 على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقا للفقرات السابقة واحالتهم الى الجهات المختصة وفقا للقانون.

وعليه ،،

نوجه بالعمل بموجب القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك.

والله الموفق

القاضي/ 

قاهر مصطفى علي

النائب العام