صوت عدن

صوت عدن / اعلام البنك المركزي: 

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الأربعاء اجتماعها الأول للعام الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، ومراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المقرّة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية. 

كما ناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلع من الفريق التنفيذي على التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات، وتصنيفات السلع والبضائع التي تم تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المرفوعة من الفريق التنفيذي والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقرّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، واستمع إلى تقرير الفريق الاستشاري حول الموضوعات المحالة إليه من قبل اللجنة للدراسة وإبداء الرأي تمهيداً للبت فيها.

وناقشت اللجنة كذلك التقارير المقدمة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ المعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة، والتأكيد على توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية. كما نبهت إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المطبقة، مع مراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز القنوات المالية التي تربط البلاد بالخارج بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، وأهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.

الجدير بالذكر ان التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال يناير المنصرم بلغت ستمائة مليون دولار لترتفع تمويلات اللجنة للواردات منذ بداية عملها في اغسطس من العام الماضي ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار.