• أخر تحديث : الجمعة, 26/أبريل/2024 - الساعة 02:04 م بتوقيت مدينة عدن
  • رئيس التحرير : ضياء سروري
Advertisement

بمنأى عن العدالة ، فأنه قضاء تعليمات سياسية

المستشارة : عفراء خالد الحريري

عن المستشارة : عفراء خالد الحريري

عفراء خالد الحريري، محامية ومستشارة ومدافعة عن حقوق الإنسان. تعمل عفراء كمحامية وهي الآن عضوة المجموعة الاستشارية النسوية لمكتب المبعوث الأممي لليمن. كانت عفراء عضوة مؤتمر الحوار الوطني في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني.، خبيرة في صياغة المحددات الدستورية والقانونية ، و خبيرة إستشارية في الحقوق والسياسة ، تقوم عفراء بالتدريب في مجالات متنوعة منها " آليات الحماية (الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية )، العدالة الانتقالية، القرار الأممي ١٣٢٥ والقرارات المكملة له، القرار ٢٢٥٠الشباب و السلام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فنون القيادة ، وإعداد أوراق السياسات العامة و ساهمت في إعداد تقارير الظل في السيداو ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل ، ومناهضة التعذيب ، حملات المناصرة ، النوع الاجتماعي ، وصاحبة العديد من أوراق العمل في مؤتمرات وندوات متعددة ، ويسرت الكثير من ورش العمل و الجلسات الحوارية و عملت كمدرسة حقوق إنسان في معهد صناع القرار ، كانت لعفراء تجربة رائدة في تأسيس برنامج الحماية القانونية والعون القضائي للنساء في إتحاد نساء اليمن ، و إنشاء أول مركز إيواء للسجينات المفرج عنهن وأطفالهن وكذلك ضحايا العنف من النساء وأطفالهن.و مشروع الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف في اليمن وهي حاصلة على شهادة TOT للتدريب على تعزيز مؤسسات المجتمع اليمني وقد حصلت على شهادة الشجاعة من بين عشر نساء على مستوى العالم من وزارة الخارجية الأمريكية ٢٠٠٨م. وكان لعفراء دور ريادي في قضايا كثيرة فهي كانت من أوائل النساء المشاركة في مسيرات الحراك السلمي الجنوبي منذ عام ٢٠٠٧ م و أول معتقلة على ذمة الحراك أبريل ٢٠٠٨م ومدافعة عن معتقلين الحراك منذ ٢٠٠٨-٢٠١٢م والمعتقلين في السجون السرية للتحالف العربي ولها السبق بكشف تلك السجون في م/عدن منذ ٢٠١٧م، والمسؤول المباشر عن إئتلاف الشباب لدفاع عن حقوق الانسان في قضايا متعددة ضد الفساد / وهي صاحبة السبق القضائي في وقف عقوبة الرجم حتى الموت تحمل عفراء بكالوريوس حقوق ودبلوم عالي دراسات نسوية وهي وحاليا تجهز رسالة الماجستير دراسات نسوية وتنمية المرأة وأعدت العديد من الأوراق الاستشارية و تحليل سياسي/حقوقي لاتفاق الرياض. وكاتبة مقالات حقوقية وسياسية .


عفراء خالد الحريري
( مع الاعتذار لأولئك اللذين واللواتي يخدموا/ن العدالة دون قبول التعليمات ) 
 -----------------------
في أحيان كثيرة ، لا أحبذ الكتابة عن فساد القضاء كمنظومة(إدارية)  وفساد القضاة  ، على إعتبار أنه سلوك فردي يخص من يقوم به ، وأقصد هنا الفساد الذي يتعلق بالمال كرشوة أو سمسرة أو مصلحة مادية خاصة ، ولدينا في هذا نماذج قد رفعت بشأنهم ( رجال ونساء)  شكاوى إلى هيئة التفتيش القضائي ، التي لم تحرك القلم بجرة واحدة لتصدر قرار في هذه الشكاوى ، لأن القاضي فلان هو صديق القاضي علان ( رجال ونساء) .
إلا أن الأمر الذي ينبغي الوقوف حياله وتجاهه هو الفساد الإداري الذي يستند على سلوك غير مؤسسي ، يرتبط بتدخلات كبار القضاة والقوى السياسية التي تحكم دولة هشة ، و فاقم الفساد المالي والاداري للقضاة هشاشتها . 
 ومن المؤسف أن يمارس القضاة عمل سياسي في مهنتهم ، بحيث أصبح جليا أن الفساد القضائي يرتبط ويتأثر بالتأثيرات الخارجة عن القضاء ، فاليد الطولى للقوى السياسية تصل إلى تنظيم المستويات المهنية للقضاة ، ولايخفى على أحد هذا الان ، بأن عدد من القضاة ماكانوا ليتولوا مناصبهم القضائية لولا تبعية مجلس القضاء الاعلى ، و أن البعض من وظائف أخرى في منظومة القضاء ( من المفروض أن يتبعوا السلطة التنفيذية)  ، إلا أنهم يولوا مهام وصلاحيات القضاة ، وبالطبع ماكان هذا ليحدث إلا لشلل هيئة التفتيش القضائي ، وإلا كان الجميع تعرض للمساءلة ، وتوقفت المحسوبية و التدخلات الواسعة في أعمال القضاء .
لقد وضعت قضية فضيلة  القاضي وهيب فضل علي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة العديد من التساؤلات لدى كثير من القانونيات و القانونيين ، والتي لم تجد لها إجابة حتى لحظة كتابة المقالة ؟! ، فالقاضي الفاضل وهيب بعد أن بح صوته وصوت المحاميين المترافعين ( نساء ورجال)  فيما أورده في قرار الحكم الصادر من قبله في يوم الاثنين الموافق ١٨يناير٢٠٢١م الذي جاء فيه ( - إلزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شؤونهم .
- إلزام النيابة الجزائية لمختصة بإحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم في جلسة الخميس ٨ جماد الآخر ١٤٤٢ه الموافق ٢١يناير٢٠٢١م ، وعليه أقفل المحضر ) ،  فهذا جاء بعد بحة الصوت وإرتفاع الضغط ووجع القلب ؛  وتبين كم أوجعت  هذه الفقرتين مجلس القضاء الاعلى ؟ إذ أنه في ذات اليوم و(بغض النظر ) عن حيثيات الحكم ، وحيث لايستدعي الأمر برمته أن يخرج إلى العلن قرار بتعيين قاض آخر رئيس للمحكمة الجزائية المتخصصة والمؤرخ في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، ( مرفق بخطابين " خطاب تعيين ق.يحي السعيدي وخطاب أستلام وتسليم" من ق. وهيب إلى ق. يحي السعيدي) ؟! إلا أن الأمر قد تم ، وكأنه رد فعل .
 لقد وعدتنا السلطة الشرعية بقوامها السابق والحالي  بالمحافظة على إستقلال القضاء ، وإذا بنا نكتشف و نأسف على مانشاهد ونسمع ، نتيجة لإستعمال السلطة الحالية مستحضرات تطهير القضاء ( ويبدو أن التطهير سيكون من القضاة المشهود لهم ولهن بالنزاهة و الكفاءة والاستقلالية ) ، والأمر الآخر أن تعيين نائب عام " ضابط من الداخلية " دون الرجوع الى مجلس القضاء الاعلى أو بناءا على مقترحهم كما ينص القانون ، لم يؤرقهم و يغضبهم ، كما هو الحال فيما جاء به قرار ق.وهيب ، وكذلك الوضع بالنسبة للناديين القضائيين ( في قضية ق.وهيب).
فهذه الأمور  "كأمثلة " ...وغيرها هي التي تجعل القضاء واقع تحت الضغوط السياسية ، وقريبا سنسمع عمن سيتم توقيفه قبل الاستماع إليه و إلى شهادته وأدلته وبدون إبداء أسباب ، و يكون لدينا قضاء تعليمات "نفذ ثم ناقش"   . 
فهذه التدخلات ليس وحدها سبب في إفساد القضاء ، بل صمت القضاة و اللامبالاة و الاستسلام والازدوجية في العمل والمحسوبية والوساطة...الخ ، هي التي أدت إلى إنتشار الفساد إغراءا وترهيبا فيه ، مما يفاقم من ضعفه و يمهد لمزيد من الافساد ، و تعيين النائب العام الجديد خير مثال على أن السلطة الرئاسية تعتبر السلطة القضائية ضمن فساد النظام السياسي ككل ، فهي من عينت كل قاض في موقعه ومنصبه خاصة بالدرجات القضائية العليا و التي تليها  و لديها بالتأكيد مفاصل ضعفه وقوته ، و تدرك أنها سلطة قضائية ترضى على نفسها عدم الإلتزام والخضوع للقانون و سيادة العدالة وهي التي تتحمل مسؤولية ضياع تلك "القواعد والقيم"  ، و تنأى عن إستقاليتها بعيدا ،  فترى من الظلم والباطل  ماتراه ولاتحرك ساكن ، فهي بالتأكيد ستقبل وتتقبل التعليمات السياسية مع بعض الضجيج ، وفيما بعد بدون أي إعتراض.

أقلام صوت عدن

قائمة الكتاب

الأكثر مشاهدة مند أسبوع