صوت عدن / خاص: 

القى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كلمة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر العدالة وسيادة القانون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن والذي انعقد في مدينة عدن اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان .. فيما يلي نص الكلمة: 

اولا نود أن نتوجه نيابة عن منظمات المجتمع المدني وشبكة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان بعدن بالتحايا لمنظمي  هذا المؤتمر .. مؤتمر العدالة وسيادة القانون من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن والذي يشارك في تنظيمه (وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وبدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن)  والذي ينعقد تحت رعاية مكتب مجلس القيادة الرئاسي وهو المؤتمر الذي ينعقد ضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق الانسان.

ففي 11 من ديسمبر كل عام يحتفل العالم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفيه تقوم المنظمات المعنية والناشطة في مجال حقوق الانسان بحلقاته ومكوناته المختلفة بالاحتفال بهذه المناسبة الإنسانية العالمية ويتم من خلال هذه الاحتفالات تقييم ابرز ما شهده العام المنصرم من اعمال انتهكت فيها حقوق الانسان.

ونحن في اليمن نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الانسان ونقف امام مسيرة انتهاكات حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. انتهاكات مست كل شرائح المجتمع وفئاته الاجتماعية .. النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والطالبات والطلاب والمهمشين والاسر الفقيرة في المدن والارياف وفي السهول والجبال.

انتهاكات رافقتها الكثير من صور جرائم الحرب ضد الحياة الإنسانية والتي ايضاً تضرر بسببها كل الناس دون استثناء وبالذات من يعيشون في مواقع الحرب والصراعات داخل البلاد.
وبعد مرور الثمان سنوات من هذه الحرب تبرز حاجتنا الى تقييم مسار الحياة الإنسانية وما رافقتها من انتهاكات للحقوق الإنسانية التي مست كل ما يتعلق بالحياة الإنسانية  إضافة الى ما يتعلق بكرامة الانسان وبالحياة المعيشية ومتطلباتها الضرورية  (الكهرباء /المياه / البيئة النظيفة / الصحة والدواء /والتعليم الجيد في كل مراحله  والبطالة وحق العمل).

ولعل ابرز محاور هذه الحقوق المنتهكة تظهر تجلياتها في حق الامن والأمان والعدالة والسلم المجتمعي وسيادة القانون وهي ما تمثل الحلقة الرئيسية إضافة الى ما يمثله الفساد من تأثير كبير على مخاطر كل مناحي الحياة الإنسانية.
ولا شك ان هذه المحاور البارزة التي شكلت حلقة الربط لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن أسباب الحرب والصراعات وتأثيراتها على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية قد شهدت بعضا من التحسن خلال الشهور الماضية وبالذات تلك المتعلقة بالأمن والأمان والاستقرار والتي تمثلت في تحسن الأداء الأمني في محافظة عدن على سبيل المثال مع الحاجة الى خطوات مهام كثيرة باتجاه توفير الحلقات والمكونات الأمنية ودعم مسار  تحقيق العدل من خلال أداء النيابة والمحاكم رغم الحاجة الى مزيد من الجهود التي تضمن استقلالية القضاء ونزاهته ورفع كفاءته وهو ما سيشكل تقدم في مجال توفير الحماية لحقوق الانسان ومواجهة تحديات الانتهاكات التي تمس كل حقوق الانسان بمختلف حلقاته.
ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان نود هنا ان نشير الى ان مخرجات الحوار الوطني وبالذات في تناوله لدور القضاء وتأكيده على أهمية استقلاله ونزاهته.
قد يكون هناك خلاف حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد في صنعاء حول آلية تنظيمه ومسار التحضير له لكننا عندما نقراء مخرجاته سنجد هناك الكثير مما يمكن ان نتفق عليه في مختلف قضايا بناء الدولة والديمقراطية وقضايا المجتمع ومسار تطوره وقضايا حقوق الانسان والتعامل معها وقضايا المرأة وسبل تمكينها في المشاركة في مواقع صنع القرار وتعزيز دورها في المجتمع ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة ومواجهة التحديات الخاصة بحقوق الانسان وتنمية وتطور المجتمع وسيادة القانون والحوكمة لعمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية وفي قضايا الامن وبناء الجيش والقوات المسلحة ومعالجة قضايا الموقوفين والمبعدين قسرا لأسباب سياسية العسكريين والامنيين والمدنيين وحق المواطنين المشاركة في السلطة والحكم داخل مناطقهم الحكومات المحلية.. وفي مواجهة الفساد وخطره على حقوق الانسان والتنمية والتأكيد على أهمية مبدأ الحوار لحل المشكلات والخلافات والتباينات في الآراء وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان واهمية حرية الصحافة والإعلام وحق تشكيل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتحريم القوات والمليشيات المسلحة التي تتبع الأحزاب السياسية وغيرها من شروط وأسس ومعايير بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
هذا ما أردنا التأكيد عليه مما ورد في مخرجات الحوار الوطني الشامل والذي ليس بالضرورة يتعلق بدولة محددة في اليمن في شماله او جنوبه او شرقه او غربه .. فما حملته مخرجات هذا المؤتمر يمكن تطبيقه على أي شكل او مكون لأي دولة يمكن ان تقام أساس بنيانها المدنية والديمقراطية والشراكة في الحكم والسلطة.
وكما تم التأكيد في مؤتمر الحوار على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية كتمهيد لابد منه لتحقيق المصالحة الوطنية والتسامح المجتمعي فأننا اليوم في حاجة ماسة ايضاً الى ان نستعد في تطبيق ذلك حال توقف الحرب وعودة خطوات بناء السلام والتنمية والامن والاستقرار وتعزيز الحياة المدنية الديمقراطية والسلم المجتمعي.
وهنا ايضاً نود التأكيد على أهمية خلق آليات تضمن تعزيز الشراكة المجتمعية الواسعة في مواجهة تحديات الحرب وآثاره واهمية خلق آليات تضمن تمكين المواطنين من الوصول بسهوله الى المسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية ومسؤولي الأجهزة والمرافق الحكومية ممن ترتبط بهم مصالح وقضايا المواطنين في الامن والنيابات والمحاكم والسلطات المحلية ومرافقها المختلفة في المحافظات والمديريات دون تعقيدات او ممنوعات. مع أهمية مراقبة الانضباط في العمل ومواقع العمل.
كما تبرز أهمية دعم جهود تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية بالشراكة بين ممثلي المكونات المجتمعية والنيابة والقضاء والامن والسلطات المحلية من اجل تعزيز تحقيق العدالة الشاملة في اليمن.
كما نطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمعتقلات من النساء والمختطفين والمختطفات.
وكلمة مهمة لا بد من تناولها وتاكيدها هنا وهو دعوة الجميع لوقف الحرب وبناء السلام واحترام الحق الإنساني في الحياة.  
 كل التحايا والتقدير للدور الذي لعبته وتلعبه منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في كل محافظات اليمن واسهامهم ودورهم في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع اليمني في ظل ظروف  الحرب وتحدياتها.
وهناك صعوبات وتحديات ومشكلات تواجه هذا القطاع المجتمعي المدني ولابد من معالجتها حتى يمكن لهذه المنظمات مواصلة جهودها واسهاماتها الايجابية في مواجهة تحديات الحرب وآثارها التي تواجه المجتمعات المحلية في عموم البلاد.

تحياتنا وتقديرنا لكل من يعمل في دعم احترام حقوق الانسان وحمايتها والدفاع عنها وكل من يسهمون في تعزيز الامن والاستقرار والعدالة والتسامح والتصالح والسلم المجتمعي.
وتحياتنا لانعقاد القمة النسوية الخامسة في عدن ولكل المشاركات والمشاركين في هذا المؤتمر.
وتحياتنا لدور المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن لجهودهم في مراقبة ومتابعة وحماية حقوق الانسان في اليمن.