صوت عدن

صوت عدن / خاص:   

اكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل فتح الرحلات الجوية من حضرموت إلى الخارج .. منوها أن فريقا فنيا مصريا وصل الى مطاري سيئون والريان للإطلاع ورفع تقرير إلى وزارة الطيران المصرية تمهيدا لانطلاقها وانه يبذل جهودا على كافة المستويات لرفع معاناة مواطني حضرموت.

واوضح في مقابلة له مع قناة عدن المستقلة أن كل مطارات المحافظات المحررة جاهزة من الناحية الفنية إلا أن شركات الطيران غير قادرة أن تغطي رحلات كل هذه المطارات.

وأضاف زرنا مع الوفد الرئاسي مؤخرا القاهرة وابوظبي والرياض والبحرين والكويت وقطر وتباحثنا مع نظرائنا في هذه الدول ولم نلمس رغبة لدخول شركات على خطوط المطارات في المحافظات المحررة وعندهم ما يبرر ذلك في رسوم التأمينات التي مازالت عالية.

ولفت إلى أن موانئنا ومطاراتنا مصنفة من قبل شركات التامين العالمية بذات المخاطر العالية وبالتالي فان رسوم التامين غالية جداً .. منوها بأن رسوم التامين في ميناء عدن هي الأخرى قد زادت ستة اضعاف عن التامين الاعتيادي وبالتالي فهذا يضاف على كلف التشغيل ولذلك فان كثيرا من السفن والبواخر تغير اتجاهها إلى موانئ أخرى.

واكد الدكتور عبدالسلام حُميد أنه انتزع قرارا من مجلس الوزراء تتحمل فيه الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي وضع وديعة تأمينية بمبلغ خمسين مليون دولار في بنك لندن وان الامم المتحدة ساعدت في ترتيب لقاء مع 17 شركة تأمين عالمية وافقت على قبول الوديعة على أن يعيدوا التخفيض إلى الوضع الطبيعي.

وإشار الى انه تم تشكيل لجنة وزارية وأخرى فنية لتنفيذ هذا القرار .. مؤكدا العزم على انتزاع قرار مماثل بالنسبة للمطارات اليمنية لأن شركات الطيران تشكوا من إرتفاع التامين وبالتالي فان تذاكرهم ستكون غير تنافسية بالإضافة إلى أن بعض القوى الموجودة في بعض المطارات غير مؤهلة .. مضيفا أنه لا توجد مشكلة إذا أي شركة طيران تريد العمل في المطارات المحررة أن تأتي بافراد من امن دولها وتحط لها مكتب من أجل إجراءات السلامة.

وكشف عن مشكلة الإستيلاء على حرم اراضي ميناء عدن.. مشيرا بأن المنطقة الحرة لديها 15 قطاعا منها قطاعات محاذية للميناء تم صرفها لوظائف غير التي حددها قانون المنطقة الحرة حيث تم صرف بعض القطاعات كمدن سكنية .. منوها بأن الميناء إذا تركناه لهذا العبث سيصبح ميناء في البحر فقط بدون ان يكون له ظهير أرضي وان شركات الاستثمار الدولية لن تجد مساحات لتضع فيها الحاويات. 

واوضح بانه تم استخراج قرار من الحكومة بالغاء كل التراخيص التي صرفت في المنطقة الحرة على أن يتم معالجة الآثار والمترتبات المالية والقانونية عبر لجنة تم تشكيلها لتنفيذ القرار .. لافتا إلى أن قيادة المنطقة الحرة ترفض القرار ودفعت بالمستثمرين لرفع دعوى في القضاء بدلا من التوجه إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ القرار الحكومي ومن حسن الحظ أن القضاء اصدر حكما لصالح تنفيذ القرار .. مؤكدا العزم على السير لتنفيذ القرار بقوة عبر اللجنة الوزارية لأن ذلك يشكل مصلحة عامة وهي أولى من المصلحة الخاصة. 

ولفت الدكتور عبدالسلام حُميد وزير النقل عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد موقع لمطار عدن المستقبل في منطقة رأس عمران وتم تشكيل لجنة لتنفيذه ونحن الان في مرحلة التوثيق لاستلام التصاميم والوثائق وسيتم انزالها على الأرض وسيتم تسويرها من عبث العابثين ممن يقومون بالسطو على الاراضي وسنبحث مستقبلا عن جهات مستثمرة لإنشاء المطار.

وكشف عن مشروع لتوسعة وتطوير ميناء عدن الدولي قائلا: أثناء زيارة الرئيس هادي الى الصين عام 2014 تم الحصول على قرض بمبلغ نصف مليار دولار من بنك الصادرات الصينية لتنفيذ هذا المشروع الذي لو نجح كان سيساهم في بناء ارصفة جديدة ضعف الموجودة وسيعمق الاستدارة إلى 18 مترا وسيعمل على تنظيف القناة الملاحية وتوسيعها بالإضافة إلى الرافعات الشوكية.

وإشار الى ان قيام الحرب اوقفت هذا المشروع وقد حاولنا بعد استلامنا الوزارة اللقاء بالسفير الصيني لاحياء المشروع وسلمناه صورة من الإتفاقية فكان رده انتم في حالة حرب وبحاجة للسلام والاستقرار أولا.

وأضاف : قلنا للسفير الصيني من لم يقف معنا اليوم لن يحصل على فرص في المستقبل وعندما يحل السلام والاستقرار سيكون التنافس اصعب من اليوم .. مؤكدا لدينا خيارات أخرى اقليمية مع الأشقاء في السعودية والإمارات للدخول في شراكات لتطوير وتحديث الموانئ فلدينا الأرض والموانئ والنفط والغاز وفرص استثمارية كبيرة جدا ولديهم الامكانيات والخبرات والاموال ولا يوجد مانع من القيام بشراكات مشتركة في أكثر من قطاع والأهم صياغة اتفاقيات تكون منصفة وعادلة لكل الأطراف ولن يكون فيها تنازلات عن حق البلاد والأهم أن تتهيئ الظروف للاستثمار وعلينا أن نستفيد من تجارب الاخرين.