صوت عدن / اشجان المقطري: 

اقامت المجموعة الجنوبية المستقلة ومؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة بقاعة مؤسسة تعايش بعدن ندوة تحت عنوان "حقول الألغام في تهامة مصائد بشرية كامنة" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.

وفي الندوة الذي ناقش فيها التقرير السنوي لواقع الألغام والأجسام غير المتفجرة بمحافظة الحديدة خلال العام 2022م.. حيث قال الأخ مجاهد حسن من مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة يعتبر هذا التقرير كوثيقة هامة لدى المنظمات العاملة في مجال نزع الألغام، وكذلك والمنظمات العاملة في القطاع الإنساني.

حيث خرجت الندوة بعدد من التوصيات وهي:

 1- ان المجتمع الدولي ينبغي ان يقف على حقائق ان لا شيء أو تغيير حدث في 12 مديرية في محافظة الحديدة وان الاموال التي تنفق على المنفذين الميدانيين "مركز الألغام" يعد إهدارا الأموال وانتهاكا للشفافية وكذا للاهداف الإنسانية السامية لأهداف المشروع وأنه بات لازما اضافة شركاء تنفيذين آخرين للقيام بهذه المهمة المفترض ان تكون قد بلغت مراحل متقدمة لاسيما بعد مرور أكثر من عامين على بدا تنفيذ مشروع نزع الألغام الطارئ وعام كامل على إخلاء مدينة الحديدة ومساحات شاسعة في جنوب المحافظة.
2- أن الانتهاكات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي العام والدولي والدولي العرفي، وهو ما يستدعي أن تطلع محكمة الجنايات الدولية بدورها وبدا تشكيل بعثة تحقيق في كل تلك الجرائم.
3- ان القسم المختص بالألغام في الامم المتحدة  يجب ان يدرك ان تضاعف عدد حقول الألغام الأجسام المتفجرة في الاجزاء الشمالية والشرقية والغربية من مدينة الحديدة والاجزاء المجاورة لها امر يستدعي التشكيل بجهود مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المفترض ان يقف على حقائق مايحدث في تلك المساحات من المديريات وهو ما يفترض أن يقدم إفادات دورية حول مراحل تنفيذ المشروع ومصير أموال المانحين في هذا الامر، وما ينبغي أن يقوم به قسم الألغام في الأمم المتحدة لوضع استراتيجيات وخطط ملزمة ومزمنة لما يحدث.
4- من خلال طيات هذا التقرير أن مشروع مسام الأبرز في نزع الألغام في مديريات جنوب الحديدة قائم على نظام الطوارئ... الخ.
وعودة الأهالي إلى قراهم وهو ما يكشف أن عجزا في مهام المشروع ولا يحقق الاهداف السامية من هذه المشارع الامر الذي بات هاما وملزما إضافة شركاء اخرين للوصول إلى مساحات آمنه .
آلى جانب عجز رئيس بعثة (UNMAHA) عن الوصول إلى خطوط التماس ضمن مديريات الجراحي والتحيتا الخاضعة لسيطرة قوات الحوثيين واقتصار زيارة رئيس البعثة لمركزي المديريتين سالكا الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة - تعز وكذا عدم التوجة إلى جنوب مديرية الدريهمي، خلال زياراته في فبراير 2023م أمر يبعث على القلق حيث أنه يقع على عائقه مبدأ الحماية القانونية للمدنيين بموجب قانون الدولي الانساني وكذا المهام الملقاة على عاتقة وفقا لقرارات الامم المتحدة.
وان القانون اليمني جرم الانتهاكات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات وهو مايفترض ان تكون النيابات والمحاكم ان تكون قد اصدرت احكاما قضائيا في كل الجرائم الواردة في التكييف القانوني, ذلك سيقدم عونا للحكمة الجنائية الدولية ويسهل مهامها ويضمن للضحايا حقوقهم في الوصول إلى التعويضات وملاحقة المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.